القطاع الصناعي

القطاع الصناعي

يُعد القطاع الصناعي بدبي من كبرى القطاعات المساهمة في النشاط الاقتصادي بالإمارة ويُمثل للحكومة أحد الطريق الرئيسية لدعم تنوع الاقتصاد من خلال دفعه للنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويشتمل القطاع الصناعي في إمارة دبي على القيمة المُضافة المُنتجة في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد، والكهرباء، والمياه والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، ويُعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي رئيسي في دبي.

وقد مثل القطاع 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، حيث بلغ إجمالي القيمة المضافة 79.2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يُمثل زيادة مقدارها 1% عن العام السابق.1 بالإضافة إلى ذلك، يستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على الحصة الأكبر من الناتج الصناعي بنسبة 57%، يليه بفارق كبير قطاع التشييد بواقع 32% وقطاع الكهرباء والمياه والغاز بواقع 9% وقطاع التعدين واستغلال المحاجر بواقع 2%.1

تُعد المناطق الحرة بدبي المصدر الرئيسي للنشاط الصناعي بالإمارة ولا تزال تُسهم بنسبة كبيرة من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، كما تُمثل المنطقة الحرة لجبل علي على وجه الخصوص، وهي الشركة المملوكة لموانئ دبي العالمية، واحدة من أكبر المناطق الحرة للشركات الصناعية بالإمارة وتُساهم بنسبة 23.9% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي لعام 2017.

وعلى الرغم من أن أنشطة الصناعات التحويلية والتصنيع بدبي كانت ولا تزال تعتمد في صورتها التقليدية بشكل عام على المجالات ذات التكنولوجيات البسيطة ولكن ذات القيمة المضافة العالية، مثل إنتاج المواد الكيميائية والمعادن الأساسية، تتخذ الإمارة تدابير فعالة لتنويع ذلك النشاط.

استراتيجية دبي الصناعية 2030

أطلقت حكومة دبي استراتيجية دبي الصناعية 2030 في عام 2016 إدراكاً منها لأهمية القطاع الصناعي في تعزيز النشاط الاقتصادي والتنوع، وتستهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية تعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاعات الصناعية بدبي وجعلها محركاً قوياً للنمو الاقتصادي بالإمارة.

وتتخذ الحكومة بهذه المبادرة خطوات استباقية تستهدف بها تحويل القطاع الصناعي بدبي إلى مركز عالمي للشركات المبتكرة المستدامة القائمة على المعرفة وترسيخ دعائم دبي لتكون مركزاً عالمياً جذاباً للإنتاج الصناعي. وبينما تُمثل المعادن والمواد الكيميائية والأطعمة والمشروبات في الوقت الحالي الجزء الأكبر من القطاع الصناعي بدبي، تستهدف الحكومة دعم نمو قطاعات الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة التي تعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا عن طريق استهداف الشرائح الأكثر تخصصاً، مثل القطاع البحري وقطاع الفضاء وقطاع الطاقة الشمسية.

Free Zones

X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة لك على الإنترنت. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني أو النقر فوق قبول جميع ملفات تعريف الارتباط ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة لك على الإنترنت. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا الإلكتروني أو النقر فوق قبول جميع ملفات تعريف الارتباط ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا
موافق